«نماینده»، علی هدایت/ سه‌شنبه هفته گذشته، لایحه «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» از جانب دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در لایحه جدید با توجه به حرکت قابل تقدیر نمایندگان ملت در اسفند ۹۳ مبنی بر تصویب قانون ممنوعیت واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم، از عبارت «مشارکت مردمی» در توصیف روند خصوصی‌سازی آموزش و پرورش استفاده شده است.
  غیرقانونی و خلاف آشکار
«خصوصی‌سازی آموزش و پرورش» با توجه به تاکید موکد قانون اساسی و تصریح اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش و سند تحول، غیرقانونی و غیرقابل اجراست. به طور مثال در بند دوم سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب می‌خوانیم: «ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهدکودک و پیش‌دبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه‌ها».
با این احتساب واگذاری امر حاکمیتی آموزش و پرورش به مثابه شانه خالی کردن از امر حاکمیت و غیرقانونی محسوب می‌شود و بنا بر آن مهدهای‌کودک نیز برخلاف وضعیت فعلی باید به زیرمجموعه حاکمیت بازگردند.
  خصوصی‌سازی کارگزارانی!؟
اما ماجرا زمانی جالب می‌شود که اقتصادی‌ترین چهره‌های دولت در کنار حامیان شناخته شده نئولیبرالیسم در حمایت از این لایحه، در میدان حاضر می‌شوند و به نام «مردم» با تشکیلات پیش‌ساخته به اصطلاح «مردم‌نهاد» برای تسلط بر آموزش و پرورش گریبان چاک می‌دهند! به نظر می‌رسد پیش‌پرده خصوصی‌سازی‌های اقتصادی دوره کارگزاران، با خروج صنایع و معادن و زیرساخت‌های نفتی و شرکت‌های مادر از کف ملت به نام «واگذاری به مردم»، در حال بازنمایی است!   اما چرا حامیان اقتصاد سرمایه‌داری به فکر تسلط بر مدارس و خروج آموزش و پرورش نسل‌های آینده از حیطه خصوصی حاکمیت افتاده‌اند؟ «خصوصی‌شدن آموزش و پرورش» هر چند پیش از این در دهه ۷۰ به صورت جدی مطرح شد اما هرگز ساخته و پرداخته ذهن ایرانیان و از ابداعات کارگزاران سرمایه‌داری یا اصلاحاتی‌ها نبوده است.
  بازتولید فرهنگ سرمایه‌داری
خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و سایر سازمان‌های خدمات‌رسان و تبدیل آنها به «بنگاه‌های اقتصادی» از الزامات دوام و بقای نظام‌های لیبرالی و نئولیبرالی است که در آن تلاش می‌شود دخالت دولت در تمام حوزه‌ها به حداقل کاهش یابد. خلع ید دولت از حوزه آموزش و پرورش نخستین‌بار به صورت مدون در اندیشه‌های «میلتون فریدمن» اقتصاددان آمریکایی جریان فکری مذکور مطرح شد.
فریدمن معتقد بود سرعت زیاد و حوزه وسیع تحولات اقتصادی، واکنش‌هایی روانی را میان مردم بر می‌انگیزد که باعث تسهیل اصلاحات اقتصادی خواهد شد. او برای این روش دردناک خود اصطلاح «شوک‌درمانی اقتصادی» را ابداع کرد که ۳ رکن اساسی داشت: «حذف حوزه عمومی- دولتی،   آزادی عمل کامل شرکت‌ها و کاهش شدید هزینه خدمات رفاهی و اجتماعی دولت تا جایی که از دولت جز اسکلتی باقی نماند».
حتی در غرب نیز متفکران پرشماری پس از مشاهده عواقب این نوع تفکر در حوزه‌های عمومی همچون بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، به موضع‌گیری علیه این دیدگاه‌ها پرداختند که از آن جمله «نائومی کلاین»، روزنامه‌نگار و پژوهشگر آمریکایی است که در کتاب و مستند سینمایی به نام «دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه» زوایای پنهان این جریان را تبیین می‌کند.
کلاین به ماجرای وقوع سیل در شهر نیواورلئان آمریکا اشاره می‌کند و از مشورت‌های خبیثانه فریدمن به سیاستمداران آمریکایی برای بهره‌برداری از این «شوک» به منظور حذف مدارس دولتی و بازسازی مدارس و نظام آموزشی در قالب غیردولتی و به اصطلاح «کوپنی»، پرده برمی‌دارد.
وی در این باره می‌نویسد: «فریدمن معتقد بود به جای هزینه کردن بخشی از میلیاردها دلار پول بازسازی برای ساخت مجدد و بهبود نظام موجود مدارس دولتی نیواورلئان، دولت کوپن‌هایی در اختیار خانواده‌ها قرار دهد که بتوانند آنها را در نهادهای آموزشی بخش خصوصی که بسیارشان انتفاعی‌اند و از دولت یارانه دریافت خواهند کرد، خرج کنند».
آموزش دوام کاپیتالیسم
به دنبال این رهنمود، دولت جورج دبلیو بوش، از اختصاص ده‌ها میلیون دلار از طرح تبدیل مدارس دولتی نیواورلئان به مدارس خصوصی تحت عنوان  «مدارس چارتر» حمایت کرد. بر خلاف کندی مرمت سیل‌بندها و تعلل در  فعالیت مجدد شبکه  برق، حراج مدارس نیواورلئان با سرعت و دقت یک عملیات نظامی صورت گرفت. ظرف ۱۹ ماه و در حالی که اکثر ساکنان فقیر شهر هنوز آواره بودند، مدارس خصوصی به طور کامل جایگزین مدارس دولتی نیواورلئان شدند.
در حقیقت کلاین، روزنامه‌نگار آمریکایی کوشید نشان دهد چگونه در فرآیند خصوصی‌سازی منفعت‌طلبانه لیبرالی، عده‌ای خاص که از رانت‌های دولتی برخوردارند، حوزه آموزش را نیز همچون سایر حوزه‌های اقتصادی با نگاهی سودجویانه به تصرف در می‌آورند. اکنون می‌توان پروسه تضعیف «دانشگاه فرهنگیان»، «پرهیز از استخدام فارغ‌التحصیلان تربیت معلم»، «واگذاری ۹۰۰ مدرسه دولتی مناطق محروم به بخش خصوصی» تحت عنوان «خرید خدمت»، «تضعیف بنیه اقتصادی معلمان با اجرای ناقص طرح رتبه‌بندی» همزمان با ارائه وام ۱۰ میلیونی به والدین برای حفظ فرزندان در مدارس بی‌کیفیت خصوصی شده و طرح ایجاد و توسعه مدارس بین‌المللی انگلیسی‌زبان همزمان با استقبال دولت از اعتراضات خیابانی قشر فرهیخته فرهنگی را تحلیل کرد.
شبکه‌سازی آموزشی بهاییان
پروسه «شوک درمانی اقتصادی» عینا در ایران پس از وقوع زلزله بم به وقوع پیوست؛ به نحوی که جمعی از بهاییان مرتبط با سازمان منافقین با استفاده از موقعیت به‌دست آمده، بیش از ۹ سال مدیریت آموزش چند صد نفر از ایتام کرمانی را عهده‌دار شدند. تشکیلات مذکور که پس از یک دهه، سرانجام توسط وزارت اطلاعات کشف شد، آموزش روش‌های تربیتی یونسکو در کرمان را عهده‌دار بود و با گسترش تشکیلاتی موفق شده بود در سایر استان‌ها نیز مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان بی‌بضاعت را با هدف «تربیت نسل حامی بهاییت و مخالف با نظام» عهده‌دار شود. روند مذکور از سلسله مبارزات نرم و خشونت‌پرهیز محسوب می‌شود. مدیران بالادستی یونسکو از روابط بسیار خوبی با شبکه بهاییان برخوردار هستند.
جهانی‌سازی اجباری
در ادبیات بین‌الملل، طرح خصوصی‌سازی آموزش و پرورش بخشی از فرآیند «جهانی‌سازی» تعریف می‌شود. فرآیندی که براساس آن مدیریت خدمات عمومی به شرکت‌های چندملیتی ایستاده در سایه به نام «مشارکت مردم» و «مدیریت مردم بر مردم» با تشویق و هدایت مستقیم نهادهای جهانی همچون «یونسکو» محول می‌شود.
جهانی شدن، واژه‌ای است مشتمل بر روندی که از دگرگونی مرزهای سیاست و اقتصاد فراتر می‌رود و علم، فرهنگ و شیوه زندگی را نیز در برمی‌گیرد.   سازمان تجارت جهانی - WTO- موظف است شرایط جهانی شدن را در تمام ابعاد زندگی اجتماعی فراهم ‌کند. بر مبنای نظامات لیبرالیستی، آموزش و پرورش نیز متأثر از این  روند است و باید به گونه‌ای اداره شود که کمترین میزان مقاومت در برابر طرح‌های نظام سرمایه‌داری را در نسل‌ها ایجاد کند، چرا که  «آموزش و پرورش» مهم‌ترین و کلیدی‌ترین کرسی تربیت نسل آینده است. به همین جهت شرکت‌های چندملیتی برای تصاحب مدارس در کشورهای جهان سوم  و تدوین قوانین و جزوات آموزش همگانی در خاورمیانه، به بالاترین نهادهای دولتی «نفوذ» کرده و اجرای برنامه آموزش همگانی یونسکو را از ملزومات پیوستن به «سازمان تجارت جهانی» و بهره‌مندی از فاکتورهای اقتصادی و سیاسی باشگاه کشورهای توسعه یافته برمی‌شمارند. با این احتساب در پی تحقق ایده «جهانی‌سازی» نظام تعلیم و تربیت اسلامی و با واگذاری وظایف حاکمیتی به متصدیان ایستاده در صف خصوصی‌سازی، چه بر سر حوزه تربیت نسلی می‌آید؟ اصولا کدام نهادها و مراکز خواستار تسلط و خرید نهادهایی پر هزینه همچون «آموزش و پرورش» هستند؟
این ره که تو می‌روی...
با مرور مفاهیم و اطلاعات ارائه شده می‌توان درک کرد به چه علت دولت یازدهم، در تبیین لایحه خلاف قانون و بسیار مهم «خصوصی‌سازی آموزش و پرورش» به کلیدواژه‌های مقدسی همچون «عدالت آموزشی»، «فقرزدایی» و «مشارکت مردم» متوسل شده است! همچنین  می‌توان با رمزگشایی از پازل حضور یکباره مجموعه اقتصاددانان و حامیان نظام سرمایه‌داری، در ذیل بنگاه‌های به اصطلاح خصوصی حامی «مشارکت در حوزه قانونگذاری و اداره آموزش و پرورش» به مرجع فرمان‌دهنده این بازطراحی شگفت‌انگیز رسید! به نظر شما خواننده گرامی لایحه «خصوصی‌سازی آموزش و پرورش ایران» دقیقا در کدام نهاد و مرکز طراحی شده است؟ آیا در برابر چنین پروژه نفوذ خطرناکی که نتیجه آن تبدیل نسل آینده کشور به دانش‌آموزان نظام لیبرال ـ سرمایه‌داری و استثمارشوندگان خاموش است، می‌توان ساکت ماند؟ سرمایه‌داری همه نیروهای خود را برای خاموش ساختن مسیر «تعلیم و تربیت اسلامی» به خط کرده و نتیجه چنین روندی را در رویارویی نهایی اسلام و لیبرالیسم بسیار موثر ارزیابی می‌کند. برای شکست چنین پروژه خطرناکی حضور همه حامیان انقلاب اسلامی در صحنه الزامی است.